بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير  تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الرئيس الفخري لجمعية الناشرين السعوديين كلمة  رفع من خلالها  الشكر والتقدير، إلى خادم الحرمين الشريفين، لتفضله - حفظه الله - برعاية المؤتمر الأول لاتحاد الناشرين العرب ، مشيراً إلى حرصه - حفظه الله - على هذا القطاع الثقافي للمجتمع العربي حيث حظيت الثقافة والتعليم مثل غيرها من جوانب الحياة في المملكة، باهتمامه الواسع ودعمه العظيم.
    وأكد سموه عدم وجود معيار يتم من خلاله تداول إحصاءات الكتب التي تنشر في العالم العربي إضافة إلى  نسبة ما نشر وترجم في العالم العربي بالمقارنة بما يتم في بقية أنحاء العالم  مشيراً إلى أنه نشر في تقرير لمؤسسة الفكر العربي العام 2007، أن لكل 12 ألف مواطن عربي كتاب واحد، في حين أن هناك كتاب واحد لكل 500 مواطن بريطاني، وكتاب لكل 900 مواطن ألماني//.
     وقال سموه " في العالم العربي لا يتجاوز معدل القراءة 4 في المائة من معدل القراءة في إنجلترا، أي أن معدل القراءة يراوح مكانه منذ عشرات السنين، لا بد أن الأمر يحتاج إلى دراسة موسعة، فالمؤكد أن حركة النشر في البلاد العربية توسع يوما بعد آخر، وكمية المنتج ترتفع سنويا، ولكن هناك خلل كبير في الإحصاءات لعدم العناية بها، وعدم الحرص على دقتها، وهي مسألة تنطبق مع الأسف الشديد على كثير من أمور العالم العربي، حيث يكون الحكم غير دقيق لإهمال الإحصاء أو عدم العناية بدقته، أو لعدم اقتناع بعض الجهات المسؤولة بجدواه".
   وناشد سموه الجميع بإجراء إحصاء دقيق جدا للإنتاج الفكري العربي المطبوع ابتداء من عام 2010، وأن يكون هم إتحاد الناشرين العرب ومعه الاتحادات الإقليمية والتوصل إلى احصاءات دقيقة جدا لما نشر في عام 2009 وموازنة ذلك وفقا لبيانات رسمية من كل دولة مع عدد السكان ونسب التعليم في كل منها مؤكداً أنه من خلال ذلك الإحصاء يمكن الخروج بأرقام واقعية .
     وبين سموه أنه وقفا لسجلات مكتبة الملك فهد الوطنية، وهي مقر الإيداع الرسمي والجهة التي يمكن من خلالها  معرفة عدد ما نشر من كتب في المملكة، أنه تم في عام 1429 هـ تسجيل 5226 عنوانا لدى أدلة التسجيل في المكتبة، أما عدد الكتب المودعة فكان 2662 كتابا. فالفرق بين المسجل والمودع هو 2564 عنوانا، وهو رقم كبير. وفي عام 1428 هجرية كان المسجل 5391 عنوانا والمودع 2979 عنوانا بما يعني أن الفرق بلغ 2412 عنوانا مضيفاً أن هناك عناوين تظهر ولا تحمل رقم إيداع نشرتها جهات رسمية مما يعني أنها لم تسجل في مكتبة الملك فهد الوطنية، فمثل هذه العناوين لا تدخل في الاحصاءات.
// يتبع //   1311 ت م