اقتصادي / صندوق تنمية الموارد البشرية يعرض برامج جديدة لدعم التوطين في القطاع الخاص

الخميس 1439/3/26 هـ الموافق 2017/12/14 م واس
  • Share on Google+

الدمام 26 ربيع الأول 1439 هـ الموافق 14 ديسمبر 2017 م واس
أكد مسؤولون في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خلال ورشة العمل التي أقيمت " للتعريف بالبرامج الجديدة للصندوق " اليوم بغرفة الشرقية بمشاركة نائب المدير العام لقطاع التمكين والإبداع بالصندوق طلال العجلان، ومدير الإدارة العامة لتمكين المنشآت إبراهيم الناصر، حرص الصندوق على مواصلة الدعم من أجل تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر برامج جديدة ومتميزة.
وبينوا أن البرامج الجديدة التي يقدمها الصندوق جعلت لتمكين أبناء وبنات الوطن للاستثمار والعمل والمشاركة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتشجيع المنشآت على استقطاب الكوادر الوطنية من الجنسين، وتسهيل عملية الدعم الموجه لهم، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات، ومساعدة ممن يتم توظيفهم بالحصول على التأهيل اللازم وتسهيل الاستثمار في بعض الفئات من المجتمع ومن ثم رفع القدرات التنافسية للكوادر السعودية، وتعزيز فرص استدامتها في منشآت القطاع الخاص، وتحقيق قدر عال من المرونة أمام طرفي العلاقة التعاقدية (الباحث عن العمل وصاحب العمل).
وأوضح العجلان أن آليات الدعم السابقة كانت تعاني من ضعف القدرة على مواكبة التحولات في قطاع الأعمال، وعدم حرص بعضها على تأهيل المواطنين والمواطنات ممن يتم توظيفهم، فضلا عن مرور آليات الدعم السابقة بمراحل متعددة قبل حصول المنشأة على الدعم .
واستعراضت الورشة عدد من البرامج والخدمات التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف )، وفي مقدمتها (برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت) الذي يهدف إلى دعم نمو التوطين في منشآت القطاع الخاص، وذلك بمساهمة هدف بدفع نسبة حصة اشتراك في التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابة عن المنشآت التي تحقق نموا في اعداد الموظفين السعوديين، وكذلك سد فجوة الأجور بين الموظفين المواطنين والوافدين، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل.
ومن البرامج التي تم استعراضها (برنامج دعم العمل الحر)، الذي يهدف إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر من الذكور والإناث، حيث يسهم الصندوق بدفع نسبة من قيمة اشتراك التأمينات الاجتماعية نيابة عن ممارس العمل الحر المشترك في البرنامج، تصل إلى 540 ريالا شهريا في السنة الأولى، ينخفض إلى 360 ريالا شهريا في السنة الثانية، علما أن صاحب المهنة الحرة هو الشخص الذي يقدم خدمات بالساعة أو باليوم أو بالعمل، بدلا من العمل على أساس الراتب المنتظم عند صاحب عمل واحد.
ومن البرامج البرامج التي تم التعريف بها برنامج عدم نقل المرأة العاملة (وصول)، الذي يرمي إلى دعم زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتخفيف عبء تكاليف النقل إلى المواطنات العاملات، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات النقل و(تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين)، وتعزيز الشفافية وإمكانية الوصول للبيانات والمعلومات المتعلقة بمزودي خدمة النقل المعتمدين، وبموجب هذا البرنامج يساهم الصندوق ـ بموجب شروط معينة ـ إلى تغطية 80% من تكلفة النقل للمستفيدة بحد أقصى 800 ريال شهريا، على أن تساهم المستفيدة بدفع ما يزيد على ذلك، وهذا يتم لمدة 18 شهرا وفق تدرج الدعم المادي يبدأ بنسبة 80% (800 ريال) من الشهر الأول وحتى نهاية الشهر السادس، ثم ينخفض إلى 60% (600 ريال) من بداية الشهر السابع وحتى الشهر الثاني عشر، ومن بداية الشهر الثاني عشر وحتى نهاية الشهر الثامن عشر يتم تغطية بنسبة 40% (400 ريال)، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلات في البرنامج منذ انطلاقه 6,489 سيدة، في حين بلغ عدد المسجلات غير المؤهلات للحصول على الدعم 5,706 سيدة، وبلغ عدد المستفيدات حوالي 783 مستفيدة.
ومن البرامج الجديدة التي ذكرها مسؤولو صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) برنامج خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة (قرّة)، الذي يهدف إلى مساعدة المرأة العاملة في الموازنة بين مسؤولياتها الاسرية وطموحاتها الوظيفية، حيث يساهم الصندوق بتغطية 80% من تكلفة ضيافة الاطفال بحد أقصى 800 ريال شهريا للطفل الواحد، وتساهم المستفيدة بمقدار 200 ريال للطفل الواحد، ومدة الدعم من تاريخ اعتماد التسجيل وفق الشروط المحددة حتى يصل عمر الطفل إلى 4 سنوات وفق تدرج الدعم المالي يتم تغطية الحد الأعلى في السنة الأولى، ينخفض إلى 60% (600 ريال) في السنة الثانية، و 50% (500 ريال) في السنة الثالثة، و40% (400 ريال) في السنة الرابعة.
ويتوقع من هذه المبادرة أن تعمل على خلق قطاع جديد وهو قطاع رعاية الأطفال الذي سيسهم في خلق عدد وافر من فرص عمل لائقة لشريحة كبيرة من الراغبات في العمل في القطاع الخاص، كما سيسهم في استقرارها الوظيفي والرفع من انتاجيتها من خلال تقديم خدمات تتسم بالجودة وتكاليف مناسبة، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض معدل البطالة ويمكن من توظيف شريحة أكبر من النساء وتحقيق عوائد على الاقتصاد الوطني، وقد بلغ عدد اجمالي المسجلين في هذا البرنامج من انطلاقه 4454 سيدة، منهن 3,148 سيدة غير مؤهلات، في حين استفاد من البرنامج حولي 1,306 سيدة.
وشهد اللقاء حوارا موسعا حول العديد من النقاط، لعل أبرزها هو توفير الشروط اللازمة لكل برنامج.
// انتهى //
18:25ت م