تقرير / اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعزز علاقاته مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمات الدولية

الثلاثاء 1438/10/24 هـ الموافق 2017/07/18 م واس
  • Share on Google+

الخبر 24 شوال 1438 هـ الموافق 18 يوليه 2017 م واس
بذلت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي جهودًا خلال النصف الأول من العام 2017، لمناقشة العديد من الملفات الاقتصادية مع الجهات ذات العلاقة خليجياً وعربياً ودولياً بهدف تعزيز وترسيخ دور القطاع الخاص الخليجي من خلال التنظيم والمشاركة في عدد من الفعاليات الاقتصادية نُظمت بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء.
وأفردت الأمانة العامة للاتحاد في تقريرها نصف السنوي للعام 2017 م حيزاً لزيادة التنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجهود الأمانة لاستكمال الخطوات المتبقية لإنشاء برج الاتحاد في الدمام، الذي يتوقع أن يشكل إضافة حقيقية للاتحاد والقطاع الخاص الخليجي .
ووفقا للتقرير النصف سنوي للاتحاد عقدت لجنة القيادات التنفيذية بالاتحاد اجتماعين متتالين دعت فيهما لأهمية التركيز على الفعاليات التي ذات القيمة المضافة، والتطرق إلى تشكيل لجان قطاعية متخصصة تحت مظلة الاتحاد، مع أهمية عقد ورشة عمل متخصصة لتقييم تجارب اللجان القطاعية السابقة في الأمانة العامة ورفع توصيات الورشة لمجلس الاتحاد لاتخاذ القرار المناسب حول كيفية تشكيل اللجان ونطاق عملها وعضويتها، وكيفية متابعة توصياتها.
وحرصت الأمانة العامة على تعميق علاقاتها مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار زيادة التعاون المستمر بين الأمانتين، حيث نظمت فعاليات مشتركة شملت منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي الثاني الرياض في يناير الماضي ضمن مشروع تسهيل تعاون الأعمال والتجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الخاص بالمنحة الأوروبية المشتركة، واتفق المشاركون في المنتدى على أهمية إزالة الحواجز التجارية والتنظيمية والتفاوض على اتفاق شامل للتجارة الحرة بين الجانبين.
وعقدت الأمانة العامة للاتحاد كذلك اجتماع تنسيقي مع المسؤولين في الأمانة لعامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون؛ بحث فيه أهمية توطين الوظائف ومناقشة إمكانية إيجاد التعاون المشترك بين كلا من وزارات العمل بدول المجلس والأمانة العامة للاتحاد.
وشاركت الأمانة في المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاع الخاص والعام في لندن شهر أبريل الماضي تحت شعار "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطط التحول الوطني" بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وبحثت الأمانة خلال اجتماعات مع مكتب الأمانة العامة الفنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، وتم التطرق إلى بعض القضايا المتعلقة بالشكاوي الخاصة بالإغراق، كما عقد اجتماع أخر مع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية تم خلاله استعراض برامج الهيئة فيما يتعلق بتفعيل القرارات والقوانين المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي وفتح الفروع للشركات وقوانين الصناعة وقوانين جلب الاستثمارات والخصخصة ودور القطاع الخاص الخليجي في هذه القوانين والمشروعات، وتم الاتفاق على تزويد هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالدراسات التي قامت بها الأمانة العامة للاتحاد التي تناولت ملفات اقتصادية.
// يتبع //
17:30ت م

 

تقرير / اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعزز علاقاته مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمات الدولية / إضافة أولى
وعقد اللقاء التشاوري الدوري مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة في شهر مايو الماضي, في العاصمة البحرينية المنامة تم خلاله التطرق لتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتسهيل الإجراءات الجمركية في المنافذ البينية لدول المجلس ومعالجة مشكلة تكدس الشاحنات عبر المنافذ البينية لدول المجلس والبضائع في المنافذ البحرية والعقبات التي تقف أمام تقدم السوق الخليجية المشتركة.
وأكد رؤساء الغرف التجارية على أهمية عقد ورش عمل تعريفية ومتخصصة في كل دولة حول آليات فرض ضريبة القيمة المضافة ونظام الاسترداد ومعاملة البضائع الخليجية المتنقلة بين الدول الخليجية ومكان دفع الضريبة وغيرها من السياسات الضريبية، وتم خلال اللقاء التشاوري استعرض الفعاليات القادمة للاتحاد التي تنظمها الأمانة العامة للاتحاد خليجياً وعربياً ودولياً.
وعقدت الأمانة العامة لقاء مشتركاً مع معالي رئيس الجمارك في مملكة البحرين - رئيس الدورة الحالية - الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة في شهر مارس الماضي، بحث فيه دور الاتحاد للوصول إلى التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي الخليجي، وتم تكليف الأمانة العامة للاتحاد بإعداد قائمة بالمعوقات التي تواجه المصدرين بين دول المجلس.
وناقشت لجنة القيادات التنفيذية في اجتماعها الـ (42) المنعقد في شهر مارس الماضي دراسة تقييم الإجراءات الجمركية بين دول مجلس التعاون وسبل تطويرها، التي تهدف إلى تحديد الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص في مجال التجارة البينية لدول المجلس، والحلول العملية لتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس وإتمام متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، ومرئيات القطاع الخاص الخليجي حول التطورات الإيجابية والسلبية في مجال جهود وإجراءات تحقيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، كما تم استعراض جهود اللجان الوطنية التي شكلت لدراسة ومعالجة معوقات الاتحاد الجمركي .
ودعماً للجهود السابقة نظمت الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاء لرئيس شؤون الجمارك بمملكة البحرين الشيخ أحمد بن حمد بن أحمد آل خليفة مع القطاع الخاص الخليجي، تطرق إلى المحاور التي بحثها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري السابع عشر المنعقد في مايو 2017م في الرياض، التي من بينها تسهيل الإجراءات الجمركية في المنافذ البينية لدول المجلس، ومعالجة مشكلة تكدس الشاحنات عبر المنافذ البرية بين دول المجلس، والبضائع في المنافذ البحرية إلى جانب آخر المستجدات في عمل هيئة الاتحاد الجمركي.
وشاركت الأمانة العامة للاتحاد في الاجتماع الـ (23) للجنة السوق الخليجية المشتركة في مارس 2017م ، حيث قدم الاتحاد تقريراً اشتمل على المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال بدول المجلس عند ممارستهم لأحد الأنشطة الاقتصادية التي تتعلق بالمجالات العشر للسوق الخليجية المشتركة، كما ناقشت اللجنة مشروع منصة التوظيف المقدم من الأمانة العامة للاتحاد، وأوصت بإحالة المشروع للجنة الوزارية المختصة بالعمل والشؤون الاجتماعية.
وتناول التقرير توصيات مؤتمر التعليم السادس الخليجي الذي عقد في جدة في شهر فبراير الماضي بالتعاون مع غرفة جده وجامعة الأعمال والتكنولوجيا التي من بينها أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، فتح آفاق للتعليم من خلال التقنية، وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد وجامعة الأعمال والتكنولوجيا وشركة الخليج لتنظيم المعارض والمؤتمرات بخصوص عقد مؤتمر سنوي في جدة.
ونظمت الأمانة العامة الاتحاد بالتعاون غرفة تجارة وصناعة عُمان والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليج العربي ندوة اقتصاديات دول المجلس لعصر ما بعد النفط - آفاق وحلول برعاية معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بسلطنة عمان سلطان بن سالم الحبسي في العاصمة العُمانية في مايو 2017م ، بمشاركة واسعة من قيادات وأعضاء الغرف الخليجية، وتم تسليط الضوء على أهمية التكامل الاقتصادي وتعزيز المواطنة الخليجية، واستشراف النظرة المستقبلية للاقتصاد الخليجي، وتمكين القطاع الخاص الخليجي من قيادة التنمية الاقتصادية، كما شاركت الأمانة العامة في الأعمال التحضيرية للمؤتمر الخامس للموارد البشرية وسوق العمل المزمع تنظيمه في 15 - 16 أكتوبر 2017م.
// يتبع //
17:30ت م

 

تقرير / اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعزز علاقاته مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمات الدولية/ إضافة ثانية واخيرة
وشاركت الأمانة العامة للاتحاد في ورشة عمل حول المعدات منخفضة الجهد في الرياض في مارس 2017 بحضور ممثلين من ذوي الاختصاص من الاتحاد الأوروبي، وكذلك ممثلين من هيئة التقييس لدول المجلس، كما تم عقد اجتماع مع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية تم فيه مناقشة أهمية دور القطاع الخاص في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال قيام الغرف الخليجية بدور أشمل في تفعيل آليات التعاون مع القطاع العام في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية حرصت الأمانة العامة للاتحاد على القيام بمسؤولياتها الاجتماعية، وذلك من خلال الدعم والمشاركة في العديد من المشاريع والفعاليات التي تجسد دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية، حيث تم الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تنظيم جائزة المنشآت الأكثر توظيفاً للمواطنين الخليجيين، كما أطلقت الأمانة مشروع ( وظفني ) لمساعدة الباحثين عن عمل من الخليجيين وهو مشروع عن بوابة توظيف إلكترونية تخدم المتقدمين للعمل من الخليجيين، كما نظمت الأمانة العامة في لندن قمة وجوائز قادة الأعمال في الشرق الأوسط في لندن في فبراير 2017م وهدفت الفعالية لتحقيق المزيد من النمو والتطوير في الشرق الأوسط.
وحول الخدمات الاستشارية الاقتصادية والإصدارات أعدت الأمانة العامة للاتحاد دراسات وبحوث وأوراق عمل تناولت عدد من الموضوعات الاقتصادية؛ منها أوراق عمل فنية استعرضت التحديات التي تواجه المستثمرين الخليجيين في المملكة المغربية، والولايات الأمريكية المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وإعداد دراسة حول تعميق التكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى إعداد عدد من الدارسات من بينها الاتحاد الجمركي الخليجي، والمواطنة الاقتصادية الخليجية، ومعالجة الرسوم الجمركية لمشغولات المعادن الثمينة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك صندوق استدامة قطاع السكك الحديدية بدول المجلس.
وصدر عن الأمانة العامة للاتحاد عدد من الإصدارات والأدلة والمطبوعات في مقدمتها مجلة "الاقتصاد الخليجي"، ومجلة "أعمال الخليج"، ونظمت الأمانة العامة للاتحاد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لتأهيل منسوبيها في مجالات إدارة الموارد البشرية وتحسين الأداء، وبناء القدرات والتخطيط الاستراتيجي.
واستعرض التقرير الفعاليات الاقتصادية المقرر تنظيمها أو المشاركة فيها خلال النصف الثاني من العام الحالي، ومن أبرزها المنتدى الاقتصادي العربي ـ الأفريقي في العاصمة الأردنية عمان في 26 - 27 سبتمبر المقبل، ومنتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الثاني في عمان 27 - 28 سبتمبر، والمنتدى الخامس لمسؤولي الموارد البشرية في الشارقة في 15 - 16 أكتوبر، والمنتدى المغربي الخليجي في المغرب في 16 - 17 نوفمبر، والمنتدى الخليجي الهندي الذي سينظم في الهند في 13 - 14 ديسمبر، وملتقى النصاعة الخليجي في الفجيرة في 20 - 21 ديسمبر المقبل.
// انتهى //
17:30ت م