عام / صدور أوامر ملكية إضافة رابعة

الخميس 1436/4/9 هـ الموافق 2015/01/29 م واس
  • Share on Google+

وبناءً على ما تقتضيه المصالح العليا للدولة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تلغى الأجهزة الآتية :
1 ـ اللجنة العليا لسياسة التعليم .
2 ـ اللجنة العليا للتنظيم الإداري .
3 ـ مجلس الخدمة المدنية .
4 ـ الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
5 ـ مجلس التعليم العالي والجامعات .
6 ـ المجلس الأعلى للتعليم .
7 ـ المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن .
8 ـ المجلس الاقتصادي الأعلى .
9 ـ مجلس الأمن الوطني .
10 ـ المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .
11 ـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .
12 ـ المجلس الأعلى لشؤون المعوقين .
ثانياً : ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء على النحو الآتي :
1 ـ مجلس الشؤون السياسية والأمنية .
2 ـ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة .
ثالثا : تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالاشتراك مع الأجهزة المعنية ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك ، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين ، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها ، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة. وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
رابعاً : تُشكل لجنة فنية من الديوان الملكي ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك ، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة .
خامساً : الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقاً لما ورد في البندين ( ثالثا ) و(رابعاً ) من أمرنا هذا .
سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
// يتبع //
22:28 ت م