عام / برنامج الطعن بالاستئناف وفق نظام القضاء الجديد /توصيات

الثلاثاء 1429/4/23 هـ الموافق 2008/04/29 م واس
  • Share on Google+

جدة 23 ربيع الاخرة 1429ه الموافق 29 ابريل 2008م واس
اختتمت صباح اليوم فعاليات أول برنامج تدريبي على مستوى المملكة العربية السعودية تحت عنوان / الطعن بالاستئناف وفق نظام القضاء الجديد / الذي ينظمه مركز المور للتدريب تحت اشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بمشاركة 60 متدربا ويستهدف اكثر من 1000 محامي ومستشار وقانوني مرخصين من وزارة العدل في فندق رديسون ساس بمحافظة جدة .
ورفع المشاركين في أعمال البرنامج الذي استمر 3 ايام الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود على اهتمامه بمرفق القضاء وتطويره واصدار القوانين والانظمة التي تهدف الى الارتقاء به وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تمكن العاملين في القطاعات المختلفة من قضاة ومحامين ومحكمين ومستشاريين وباحثين من اداء مهمتهم وخدمة المواطنين والمقيمين وتحقيق الاهداف المرجوه من نظام القضاء الجديد .
وأعلن رئيس اللجنة العلمية المنظمة للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي بمجلس التعاون الخليجي عضو لجنة التدريب بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور فهد بن مشبب ال خفير توصيات البرنامج حيث دعت التوصيات الى ضرورة وضع معيار محدد للتفرقة بين الاحكام القابلة للطعن بالاستئناف وغير القابلة للطعن والاخذ بمعيار قيمي ونوعي في وقت واحد .
وبين ان التوصيات شددت على اهمية وضع موعد محدد للطعن بالاستئناف لا يكون بالقصير المخل ولا بالطويل الممل بحيث يحقق التوزان بين احترام حجية الاحكام وضرورة استقرارها واعطاء الطاعن الوقت الكافي لاعداد صحيفة الطعن واعداد دفوعه فيها واوجه دفاعه ضد الحكم المطعون فيه .
وأشارت التوصيات الى اهمية تذليل كافة العقبات الاجرائية في سبيل الانجاز السريع للطعون على نحو لايتحول معه نظام الطعن بالاستئناف سببا جديدا لاطالة امد التقاضي .
ودعت التوصيات الى تحديد اثر الطعن بالاستئناف على تنفيذ الحكم وما اذا كان من شأنه وقف تنفيذ الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل وتحديد شروط وقف التنفيذ .
من جهته شدد الخبير الدولي في التدريب لنظام المرافعات الشرعية الدكتور طلعت محمد دويدار على ضرورة تحديد اثر الفصل في الاستئناف وهل يكون من شأنه الغاء الحكم المطعون فيه اعادة الدعوى من جديد الى المحكمة التي اصدرت الحكم ام ان محكمة الاستئناف تتصدى للفصل في الموضوع وتستحسن الحل الثاني بحيث يكون الطعن بالاستئناف نهاية مطاف قديم بدأ امام محكمة اول درجة وانتهى امام محكمة الاستئناف وليس بداية مطاف جديد حتى يتحقق مبدأ الرشادة الاجرائية بما يعنيه من الوصول الى الغاية المرجوة في اقل وقت ممكن بأقل جهد ممكن وأقل نفقة .
وقال // ان العدالة ليست فقط اعطاء كل ذي حق حقه وانما في الحقيقة والشرع اعطاء كل ذي حق حقه في الوقت المناسب// .
بعد ذلك قام عضو التحكيم الدولي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور فهد ال خفير بتسليم شهادات اجتياز البرنامج للمشاركين .
// انتهى // 0953 ت م