ثقافي / عبدالله آل خليفة يؤكد العلاقة المصيرية بين المملكتين في معرض الرياض الدولي للكتاب

الخميس 1440/7/7 هـ الموافق 2019/03/14 م واس
  • Share on Google+

الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس
تناول الشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة في محاضرته (مملكتان بين رؤى التقدم والأمن الإقليمي) ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمملكة البحرين، ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب، تناول أبرز التحديات الإقليمية وتداعياتها التي تواجهها رؤية المملكة 2030، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
كما بيّن آل خليفة ما يجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من وشائج القربى والنسب ووحدة المصير وتناغم القيادتين القائم على أساس متين من الصلات والمقومات، ما جعل علاقتهما في مستوى النموذج الأمثل للأخوة والتضامن بين الأشقاء.
كما تطرق آل خليفة إلى أوجه الشبه بين الرؤيتين للبلدين الشقيقين، ومن ذلك، إيمان القيادتين في البلدين بأهمية التطوير المدروس، عطفًا على الاستثمار الأهم وهو المواطن والكوادر البشرية، فهي المستفيدة من الإصلاحات وصولًا إلى استثمار البلدين في الميزات النسبية.
وقال آل خليفة: طرحت معظم الدول العربية، رؤى وطنية للمستقبل، وأنتجت إستراتيجيات للتطوير والتحديث، لكن حديثي سوف ينصب على رؤية المملكة 2030 ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 ،نظرًا لأهمية كل رؤية في إحداث التقدم المنشود، والجدية التامة في التنفيذ، كخيار إستراتيجي في البلدين، وليس مجرد إجراءات مؤقتة أو دعاية عابرة، كما يحدث في دول أخرى.
وأكد أن المملكة العربية السعودية، وبتوجيهات قيادتها الحكيمة، رسمت خارطة طريق نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة ومتكاملة وطموحة، تمثلت في المشروع الوطني "رؤية المملكة 2030", وتعتمد الرؤية على ثلاثة محاور هي: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل وتتسق مع بعضها، في سبيل تحقيق الأهداف المأمولة.
وأضاف آل خليفة: "وتشير رؤية المملكة 2030 إلى أنها تبدأ من المجتمع، وإليه تنتهي، في إطار المساعى الرامية، لتعزيز الازدهار الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، وبناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتوفير الفرص للجميع، وإشراك القطاع الخاص في عملية التطوير، ورفع نسبة الاستثمارات المباشرة من إجمالي الناتج المحلي".
وأوضح آل خليفة: أنه "في مملكة البحرين، صاغت القيادة المستنيرة تحت قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، حاضر الممكلة ومستقبلها عبر مشروع تحديثي شامل، واضح الرؤية والغاية، فكان ميثاق العمل الوطني، كتجديد شعبي للتوافق على الثوابت والمصلحة الوطنية، من أجل إرساء قواعد الدولة المدنية العصرية، وبما يتناسب مع ظروفنا وهويتنا وقيمنا".
وأضاف "وجاء تدشين رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في أكتوبر 2008 كوثيقة وطنية رائدة، بهدف الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميًا، ترسم الحكومة معالمه، ويتولى القطاع الخاص عجلة تنميته، وفق مبادئ الاستدامة، والتنافسية، والعدالة، لضمان حياة كريمة وآمنة لكل المواطنين".
وحول نقاط الالتقاء والتشابه بين الرؤيتين أشار آل خليفة إلى أنه رغم أن رؤية المملكة 2030 تتمحور حول استثمار المقومات الهائلة الموجودة، بينما نظيرتها البحرينية تستند إلى كثير من مواردها الطبيعية يعتد بها إلا أن هناك نقاط التقاء عديدة بينهما".
وحول التحديات التي تواجه الرؤيتين قال آل خليفة: "لا شك أن هناك تحديات داخلية تعترض سبيل كل رؤية، يجري التعامل معها لتجنب تداعياتها، وتتعلق بمستوى وحجم العمالة والمهارات المطلوبة، وتطوير الأداء المؤسسي، وارتفاع مستوى المنافسة الإقليمية، والأزمات الاقتصادية العالمية، وغيرها, إلا أن أحد أهم التحديات، هو أمن الإقليم، وما يطرحه من أخطار ومشكلات".
// انتهى //
22:27ت م
0307