عام / الصحف السعودية / إضافة أولى

الثلاثاء 1441/10/3 هـ الموافق 2020/05/26 م واس
  • Share on Google+

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( طموحات «الامتياز التجاري» ) : رغم أي تحديات أو عقبات، يبشر المشهد العام للاقتصاد السعودي بمستقبل مزدهر ومتطور، ونمو سيتجاوز كل التوقعات، وهو ما يعكس الرغبة الحقيقية لدى ولاة الأمر في تعويض فترة ركود جائحة كورونا من ناحية، وتحقيق تطلعات رؤية 2030 بكل طموحاتها وبرامجها من ناحية أخرى، في إعادة بناء اقتصاد المملكة على أسس قوية ومصادر دخل مستدامة، لا تتأثر بأي عارض، ولا تنحني للأزمات.
وواصلت : ويؤكد المشهد نفسه أن الاقتصاد الوطني، وكأنه اليوم يعد العدة للانطلاقة الكبرى بعد الانتهاء من الجائحة، ومن هنا رأى الاقتصاد أن يستثمر هذه الفترة في تهيئة البنية التحتية اللازمة، والانطلاق منها نحو آفاق واسعة، تعزز مسيرته وترسخ نجاحاته، ويشهد على ذلك قرار وزارة التجارة الأخير الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري بكل تفاصيلها وما تضمنته من بنود وأضافت : وصلاحيات، تهدف إلى تفعيل دور هذا النظام في مفاصل الاقتصاد السعودي، حتى يحقق جميع أهدافه وتطلعاته.
نظام الامتياز التجاري، ليس جديد العهد على الاقتصاد الوطني، فهو يرجع إلى خمسينات القرن الماضي، بيد أن ولادته الفعلية كانت في عام 1992، عندما أقره مجلس الوزراء الموقر ووافق عليه، ووجه بإنجاز لائحته التنفيذية، وخلال هذه العقود، شهد النظام تطوراً متلاحقاً ومواكباً لمتغيرات العصر الحديث، إلى أن أصبح اليوم أحد أبرز عناصر القوة في الاقتصاد الوطني بشكل خاص، ودول الخليج التي اعتمدت عليه بصورة كبيرة ووجدت فيها فرصة لتبادل الخبرة والمنفعة والنهوض بشكل سريع بمستوى البلاد.
وتابعت : نظام الامتياز التجاري، لطالما كان حلماً كبيراً يراود جيلاً من روّاد ورائدات الأعمال في المملكة، الذين انتظروا ولادته الجديدة، هؤلاء سيكونون أكثر حرصاً على استثمار هذا النظام لتحقيق أحلامهم العملية، خاصة أن صناعة الامتياز التجاري باتت اليوم سوقاً عالمية ضخمة، تمكن الشركات العالمية الكبرى من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، وتفتح آفاقاً جديدة لصغار المستثمرين للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية بالشكل الذي يرضيهم.
وختمت : الآمال المعقودة على نظام الامتياز التجاري في صورته الجديدة كبيرة ومتشعبة، لتنظيم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحبه، وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح، كما يوفر الحماية اللازمة للطرفين، ويُمكنهما من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، تسهم في رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وقريباً جداً، سيجني الاقتصاد السعودي ثمار هذا النظام في إيجاد مؤسسات اقتصادية، تبدأ صغيرة، ثم تنمو وتتوسع إلى أن تصبح شركات عملاقة.
// يتبع //
06:02ت م
0004