عام / الصحف السعودية / إضافة رابعة وأخيرة

الجمعة 1441/10/13 هـ الموافق 2020/06/05 م واس
  • Share on Google+

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الصناعة قاطرة الاقتصاد .. عوائد مستدامة ): يظل القطاع الصناعي على درجة كبيرة من الأهمية، كونه رافدا من الروافد الاقتصادية، فهو يلعب دورا رئيسا وفاعلا في عملية التوازن الاقتصادي لمعظم الدول. وتعد التنمية الصناعية من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة، باعتبار أن الصناعة قاطرتها، حيث إن القطاع الصناعي يضمن زيادة القيمة المضافة ويساعد على تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء والكساء وتحسين الموازين الاقتصادية، سواء كانت تجارية أو مدفوعات، أو تشغيل الأيدي العاملة وتقليل معدل البطالة الحالي وتأمين فرص عمل للأجيال القادمة.
وواصلت : وكغيرها من القطاعات المتضررة جراء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد، يتعرض قطاع الصناعة لضغوط متصاعدة، وهذا أمر طبيعي، خصوصا إذا ما عرفنا أن أغلبية المصانع حول العالم توقفت بصورة جزئية أو حتى كلية، ولا تزال مغلقة في بعض الدول ضمن إطار الحجر الصحي، الذي اتخذته الحكومات بأشكال مختلفة.
وبينت : وبالطبع، بدأت قيود هذا الحجر تشهد تخفيفا متفاوتا بين الدول، لكن الأمر يحتاج إلى وقت ليس قصيرا من أجل الحديث عن تعافي القطاع الصناعي. فهذا القطاع تضرر من الوباء، لكنه تعرض أيضا لأضرار جراء الحرب التجارية الطويلة بين الولايات المتحدة والصين، حتى بين واشنطن وعواصم أوروبية حليفة لها، سياسيا واقتصاديا. بمعنى آخر، أن القطاع الصناعي يتعرض لمزيد من الضغوط من جهات متعددة.
وأكملت :إن القطاع الصناعي في الدول الكبرى، يمثل المحور الأهم في النمو الاقتصادي. وفي دولة مثل الصين اعتمدت على هذا القطاع، ليس فقط في ضمان نمو متماسك ومتصاعد على مدى أعوام عديدة، بل في بناء قاعدة اقتصادية متينة في البلاد. فحتى المصانع الأجنبية الكبرى، وجدت في السابق في هذه الدولة ملاذا جيدا للإنتاج والنمو والتصدير، بأقل التكاليف الإنتاجية الممكنة. وعلى هذا الأساس، كان هذا القطاع الأكثر والأسرع تأثرا "بعد قطاع السياحة والسفر"، بجائحة كورونا.
وقالت : وهنا نستشهد فعليا ورقميا بما حقق قطاع الصناعة في الصين من دعم لاقتصاد البلاد، خاصة خلال أزمة كورونا، حيث تجاوز سلبيات الجائحة بالناتج الصناعي الذي نما خلال نيسان (أبريل) الماضي أفضل من المتوقع، وحقق نموا بنحو 3.9 في المائة مقابل تراجع مخيف خلال يناير وفبراير عندما تراجع بنحو 13.5 في المائة بسبب الإغلاق. فالمشكلة ليست فقط في اضطرار المصانع للتوقف عن العمل، بل في تعطل الحراك التجاري على المستوى العالمي بمستويات مختلفة. فعندما يتوقف التصدير، تتكدس المنتجات بصرف النظر عن طبيعتها.
// انتهى //
06:01ت م
0007