اقتصادي / مجلس الغرف السعودية يشارك في الندوة الرقمية الإقليمية لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ

الثلاثاء 1441/11/23 هـ الموافق 2020/07/14 م واس
  • Share on Google+

الرياض 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس
شارك مجلس الأعمال السعودي الصيني بمجلس الغرف السعودية في الندوة الرقمية الإقليمية لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات والهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية لطرح التجارب العالمية حول استمرارية الأعمال خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وما بعدها.
وافتتح الندوة الرقمية المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا بمجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ دانيل لام, حيث أوضح أن الكثير من الفرص والمبادرات الرقمية أسهمت خلال الجائحة في إنشاء قنوات تسويقية جديدة ونجاح استثنائي لتوسيع قاعدة المستهلكين وكسب ثقتهم، من خلال التحقق من الموردين في العالم الرقمي وتوفير المنتجات والتوسع في الأسواق الافتراضية، كاشفا عن نية إطلاق منصة مختصة بمصادر الإمداد لتيسير التجارة الإلكترونية لتعزيز البنية التحتية للأسواق الإلكترونية وإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية.
من جانبه أبان رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان, أن التداعيات السلبية لجائحة كورونا طالت الحياة والاقتصاد بشكل عام وبالأخص المنشأة الصغيرة والمتوسطة، وتزامن معها تطور قطاع الأعمال الرقمي والاستفادة من تجربة العمل عن بعد وارتفاع مستوى الوعي الصحي وتغير نمط الحياة محلياً وعالمياً، عادا استجابة دول الخليج للآثار السلبية للجائحة على مستوى الحدث، وتميزت بالقرارات والمبادرات السريعة لدعم الأسر والقطاع الخاص و الصحي مما أسهم في تخفيف حدة الأزمة, مشيرا إلى الامتياز السعودي في الاستجابة الفورية للتصدي للجائحة من خلال المبادرات الحكومية والتعامل مع الأزمة منها توفير التمويل ودعم القطاع الخاص بتأجيل وتسهيل الإجراءات وغيرها من القرارات المتتابعة لحماية المواطن والمقيم, حيث قادت حكومة المملكة على المستوى العالمي الاجتماع الافتراضي لمجموعة العشرين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
ولفت العجلان النظر إلى الدعم الذي أطلقته قيادة المملكة البالغ 177 مليار ريال، ودفع 60% من رواتب السعوديين في القطاع الخاص، وتقديم الدعم لعدة منظمات دولية منها منظمة الصحة العالمية 10 ملايين دولار و500 مليون دولار لجهود الإغاثة الدولية وغيرها من الدعم المحلي والعالمي كان لها صدى إيجابي محلياً وعالمياً, مؤكداً أن العلاقات السعودية الصينية اليوم في أفضل حالتها كونها علاقة إستراتيجية تحت مظلة اللجنة السعودية الصينية المشتركة برئاسة سمو ولي العهد -حفظه الله- وهذا يدل على أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين .
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر 78 مليار دولار في عام 2019م وحجم الواردات من الصين حوالي 24 مليار دولار وحجم الصادرات الى الصين 54 مليار دولار أما الاستثمارات المباشرة لشركات الصينية في السعودية 180 مليون دولار وقيمة الأعمال للشركات الصينية أكثر من 6 مليارات دولار.
وعن فرص الأعمال المستقبلية قال العجلان: "سوف يكون هناك تطور اقتصادي مذهل مستقبلاً في عدد من القطاعات منها قطاع البرمجيات والذكاء الصناعي والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والقطاع الصحي والأبحاث الطبية، وسوف يشهد العالم نموا اقتصاديًا ونهضة استثمارية غير مسبوقة ، بالرغم من كل التحديات الحالية.
فيما أكد الخبير الاقتصادي في التجارة وتنمية الصادرات بدبي الدكتور أشرف ماهاتي أن الفرص الاقتصادية ما بعد جائحة كورونا تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية بما يخدم النمو السكاني الإماراتي، حيث كان هناك العديد من الاستثمارات في رأس المال والبنية التحتية التي امتازت بالشمولية لقطاعات الإنتاج المحلي، كما أن تزايد المؤشرات الاستهلاكية للإنتاج المحلي ينم عن ثقة المستهلك وزيادة الإنتاج النوعي.
وأبان أن جائحة كورونا غيرت المسارات الاقتصادية محلياً وعالمياً بسبب التغيرات في شكل الحياة، وتصدت الدول لتلك الأزمة بحزمة من المبادرات منها دفع النفقات وتوفير السيولة المالية لدعم الاقتصاد بشكل عام والنهوض بالقطاعات الأكثر تضرر وحماية الأقل تضررًا كالمواد الغذائية والقطاع الصحي.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من إستراتيجيات التعافي الاقتصادي في تسريع وتحسين عملية الإنتاج وإيجاد مسارات ونشاطات اقتصادية أخرى وزيادة المرافق التجارية وتغير اللوجستيات لتقديم الخدمة والمنتج الأكثر أماناً للمستهلك وإعادة تقييم فاعلية قنوات التوزيع " التصدير" للدول المستهدفة والشركاء الاقتصاديين في مقدمة هذه النشاطات المستهدفة مستقبلاَ الأمن الغذائي بدء
من التصنيع الغذائي وتأمين سلاسل الإمداد الغذائية لتوفير الحجم الإنتاجي المناسب لنمو السكاني المتوقع عالمياً.
وعن التجربة الصناعات المصرية أوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس مجدي غازي عرابي أن الحكومة المصرية أصدرت مجموعة من القوانين لتحفيز المصنعين منها الخريطة الصناعية التى أدرجت 2000 فرصة عمل ووفرت أراضٍ صناعية مزودة بالمرافق لتشجيع التصنيع وإرساء الإصلاح الاقتصادي الأمر الذي أسهم في التصدي لأثار جائحة كورونا, إلى جانب دعم المصانع بمجموعة من الإجراءات لتخفيف من الهزة الاقتصادية للجائحة مما أسهم في استمرار الصناعات ومضاعفة البعض الآخر منها كالدوائية والطبية وخلافه، كما شجعت الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين الراغبين في إنشاء مشروعهم الخاص من خلال مجمعات صناعية جاهزة للصناعات صغيرة، مؤكداً أن جائحة كورونا غيرت النظام النمطي للاقتصاد العالمي بشكل كلي.
وفي ختام الندوة الرقمية قال مدير البحوث في مجلس تنمية التجارة في هونج كونج نيكولاس كوان: "إن المؤشرات الاقتصادية لهونج كونج تشير إلى نمو التجارة وارتفاع نسب الصادرات والواردات, متوقع أن يشهد النصف الثاني من هذا العام نمواً في المبيعات الصينية وبشكل عام وقطاع التجزئة والتصنيع بشكل خاص، كما تهدف إستراتيجيات التعافي إعادة فتح المرافق الحيوية والإنتاجية والصناعات والأنشطة المحلي والتواصل العالمي وتحفيز التعاملات الرقمية والعمل عن بعد واطلاق المعارض الافتراضية لتعزيز المنتجات عبر المواقع الالكترونية وهو مايسمى
بالمعتاد الجديد.
// انتهى //
20:14ت م
0219