اقتصادي / "إنفاذ" و "وافي" يعقدان اتفاقية تعاون لمعالجة المشاريع العقارية عند تعثرها

الثلاثاء 1442/1/6 هـ الموافق 2020/08/25 م واس
  • Share on Google+

الرياض 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس
عقد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" ولجنة البيع على الخارطة "وافي" اتفاقية تعاون مشترك تتيح للّجنة الاستعانة بـإنفاذ لمعالجة المشاريع العقارية المرخصة للبيع على الخارطة في حال تعثرها من خلال إسنادها إلى المركز ليشرف على تصفيتها؛ بهدف ضمان وحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة في المشروع من المشترين والشركات والجهات التمويلية، وقد مثّل المركز الرئيس التنفيذي تركي الخليف، كما مثّل اللجنة في التوقيع الأمين العام نايف الشريف.
ويعد خيار التصفية للمشاريع المرخصة للبيع على الخارطة أحد الأدوات التنظيمية التي تُمكِن لجنة البيع على الخارطة "وافي" -بصفتها الجهة المخولة نظامًا في المملكة العربية السعودية لإصدار تراخيص البيع على الخارطة- من تحقيق أهدافها في تنظيم النشاط وحفظ حقوق المشترين في حال عدم تمكن شركة التطوير من تنفيذ المشروع أو استكماله وفقًا للخطة الزمنية وحسب النماذج والمواصفات المعتمدة مسبقًا من اللجنة، كما يأتي خيار التصفية لتقليل المخاطر الاستثمارية المترتبة على هذا النوع من الاستثمار في القطاع العقاري؛ الأمر الذي يعزز من دعم الاستثمارات في القطاع وزيادة عدد مشاريع البيع على الخارطة؛ حيث حققت استثمارات القطاع العقاري المرخصة بنظام البيع على الخارطة مؤخرًا نموًا في عدد الوحدات العقارية التي توفرها، وبنسب إنجاز عالية.
يشار إلى أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" هو مركز حكومي مستقل إداريًا وماليًا، يسعى إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية، أو التي ليس في شأنها نزاعٌ قضائي، وذلك من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًّا والإشراف على أعمالها؛ بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق للمستفيدين، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية للمجتمع.
يذكر أن برنامج "وافي" يمنح تراخيص البيع للوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (سكنية -تجارية - استثمارية -مكتبية - خدمية - صناعية - سياحية)، ويعمل على تأهيل المطورين العقاريين المنفذين لتلك المشاريع، كما تتطلب رخص البيع الصادرة عنه التهميش على أراضي المشاريع وإدارة العملية التعاقدية بين الأطراف المعنية، ومنها الإشراف على حساب الضمان المخصص للمشروع في أحد البنوك المحلية، وضبط آلية الصرف منه وفق نسب الإنجاز والتقارير الهندسية التي يقدمها الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني، والمتابعة الدورية للأعمال الهندسية وجودتها.
// انتهى //
13:18ت م
0093