عام / الصحف السعودية / إضافة رابعة

الاثنين 1442/4/15 هـ الموافق 2020/11/30 م واس
  • Share on Google+

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( تجارة السلع وبارقة أمل ) : الانتعاش الحاد الذي شهدته تجارة السلع لـ"مجموعة العشرين" في الربع الثالث من العام الجاري، جاء طبيعيا، خصوصا أن هذا الفصل شهد عودة الاقتصادات العالمية كلها تقريبا للحراك المطلق في بعضها والمقيد في بعضها الآخر. فإعادة تحريك هذه الاقتصادات، أدى إلى ارتفاع النمو في معظم الدول، إلا أنه كان نموا قصير الأجل، مع ضرورة الإشارة إلى أن هذا النمو وما صاحبه من قفزات في قطاعات معينة، لم يكن ليحصل لولا خطط الإنقاذ الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومات حول العالم.
وأكدت : ومن هنا، فإن أي تحسن في أداء أي قطاع، لا يمكن النظر إليه على أنه قابل للاستدامة، بينما لا تزال الأزمة الاقتصادية الكبرى الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد حاضرة على الساحة الدولية. فقد بينت منظمة التجارة العالمية في تقرير لها أخيرا تراجع حركة التجارة الدولية إلى أدنى مستوياتها في أربعة أعوام على الأقل، ما يوضح حجم الضرر الاقتصادي الناتج عن جائحة كورونا المستجد، محذرة في الوقت ذاته من أنه لا يوجد دليل على أن ذلك التراجع سينتهي قريبا، إذ تسبب فيروس «كوفيد - 19» في توقف الاقتصاد العالمي. ومن النقاط اللافتة في انتعاش قطاع تجارة السلع، احتلال المملكة المركز الرابع بين دول "العشرين"، فصادرات السعودية انتعشت بشكل كبير في الربع الثالث المشار إليه لترتفع 43.7 في المائة، مقارنة بالفصل الثاني من العام نفسه، ما يعزز الاعتقاد أن المسار الاقتصادي السعودي يمضي قدما حتى في عز الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، فضلا عن دور المخططات الاستراتيجية للمملكة بهذا الخصوص.
وأضافت : ولأن اقتصادات "مجموعة العشرين" تحركت في الربع الثالث بصورة جيدة، فقد ارتفعت صادرات "المجموعة" 21.6 في المائة، وزادت الواردات 18.1 في المائة، وذلك بعد تراجعها الكبير والسريع في الربع الثاني، الفصل الذي شهد أعمق فترة للإغلاق الاقتصادي عالميا. علما بأن تجارة السلع كانت من القطاعات الأكثر تضررا بفعل كورونا إلى جانب قطاعات مثل السياحة والسفر والنقل وغيرها من تلك التي تتصل بالخدمات. ورغم كل هذا الارتفاع في تجارة السلع، إلا أنه لم يرق بعد إلى المستوى الذي كان عليه قبل تفشي الوباء، مع ضرورة الملاحظة هنا، أن أغلبية الدول أعادت بداية الربع الأخير من العام الجاري، فرض القيود على الحراك الاقتصادي فيها، في محاولة جديدة أخرى لحصر الموجة الثانية من كورونا، والتقليل من أضرارها الصحية أولا.
// يتبع //
06:01ت م
0006