اقتصادي / رئيس الهيئة العامة للنقل يلتقي المستثمرين في القطاع اللوجيستي بغرفة الشرقية

الأربعاء 1442/7/19 هـ الموافق 2021/03/03 م واس
  • Share on Google+

الدمام 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس
أكد معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح حرص الهيئة على تطوير القطاع اللوجيستي من خلال جملة من خطط العمل المعتمدة والشراكات مع القطاعين العام والخاص، مبينا أن العمل مستمر على مكافحة جميع الظواهر السلبية التي قد تعطل مهمة النهوض بالقطاع ومن بينها التستر وعمل الشاحنات الأجنبية المخالفة .
وأوضح الرميح خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة باللجنة اللوجيستية اليوم عن بعد ، أن أنشطة النقل لها دور أساسي ومؤثر لتطوير اللوجستيات، ومسؤولية مشتركة بين الجميع، فالمستثمر في اللوجستيات ابن الوطن ويعنيه تطوير القطاع كما يعني الأجهزة الحكومية, لافتاً إلى أن الهيئة تولي مشكلة التستر اهتماما كبيرا، لأنها تنطوي على سلبيات عدة للاقتصاد والمجتمع والمستثمرين، ولأن قطاع النقل "كبير ومؤثر"، فلا بد من ضبطه وتطويره، وقد قامت الهيئة بإجراءات لمكافحة الظاهرة من خلال منصات إلكترونية منها "بوابة نقل" و "منصة وصل" و "منصة بيان" حيث تساعد الأتمتة على تسهيل عمل الناقل كما ترفع الضبط وتعزز الرقابة، كما قمنا بتنظيم النقل الخاص .
وبين أن الهيئة تقوم بحملات رقابية متواصلة بالشراكة مع الأجهزة الأمنية ، لافتاً الانتباه إلى أن تجاوزات الشاحنات الأجنبية لا تُحل بإصدار مخالفات فقط، وشُكِّلَت لجنة تضم ممثلين من 11 جهة حكومية وأصدرت 18 توصية في طريقها للتفعيل، وأن تفعيل التوصيات سيقضي على هذه الظاهرة بإذن الله.
وأشاد الدكتور الرميح بمبادرة لجنة السلامة المرورية بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، التي قامت بتحرير وتقليل ساعات منع النقل للشاحنات وأسهمت في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد النقل واللوجستيات، وأنهم يسعون لتطبيق الفكرة في مدينتي الرياض وجدة عبر إيجاد خطوط ومسارات مباشرة للشاحنات، بالتعاون مع وزارة الداخلية وأمانات المدن وتطبيق الدخول الموجّه للشاحنات خلال ساعات المنع.
وعد معاليه دمج المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مع شركة سار خطوة مهمة لتحقيق المرونة في القطاع السككي، وخطوة مهمة لرفع الكفاءة وتوحيد المرجعية، لاسيما أن قطاع الخطوط الحديدية مقبل على تطوير وتوسع كبير يتطلب مثل هذا التوحيد، بالإضافة إلى أن الدمج سيعزز من توحيد معايير الجودة والكفاءة المؤدية إلى تعزيز الاقتصاد عبر امتلاك جهة واحدة للبنى التحتية وتوفير خدمة مهمة من الجهة نفسها كما هو الحال في أفضل الممارسات العالمية .
// انتهى//
21:03ت م
0241