عام / الصحف السعودية

الاثنين 1442/9/28 هـ الموافق 2021/05/10 م واس
  • Share on Google+

الرياض 28 رمضان 1442 هـ الموافق 10 مايو 2021 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمر ملكي: تعيين أبانمي محافظاً لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير.
ولي العهد يوجّه بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال الرياض.
أمير نجران يطلع على تقرير المنحنى الوبائي ومعدلات التحصين.
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال.. الثلاثاء
خليجيون: رؤية المملكة 2030 وحدت الصف الخليجي لتسريع التنمية.
رئيس وزراء باكستان يؤدي مناسك العمرة.. ويزور المسجد النبوي.
وزير الصناعة يشيد بالتعاون بين المملكة وباكستان.
«الصحة»: التجمعات في العيد 20 شخصاً في المناسبات واللقاءات العائلية والأسرية.
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني.
تعزيز التعاون الإعلامي بين المملكة والعراق.
إجراءات احترازية ووقائية كبرى لسلامة زوار الحرم المكي.
السفير العريفي لـ"الرياض": الشعب اليمني لن يقبل تشويه تاريخه الأصيل.
تحذيرات إسرائيلية من تصاعد الأحداث في القدس.
قصر "دراكولا" يجذب الزوار بـ"لقاح" كورونا.
القمع والطائفية.. ركيزتا الدولة الإيرانية.
فرنسا الاستعمارية.. جرائم ضد الإنسانية والفاتورة تنتظر الحساب.
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "الرياض " في افتتاحيتها بعنوان ( خطوة ثقافية رائدة ):خطوة مهمة انتهجتها وزارة الثقافة حين أعلنت إطلاق "برنامج الخبراء"؛ وهو برنامج يكمل المسيرة التطويرية للقطاع الثقافي الذي يواصل تقديم مبادرات وبرامج ومشروعات نوعية جميعها تصب في خدمة الثقافة والمثقفين. هذا البرنامج يهدف إلى تدريب ثلاثين سعودياً وسعودية وتأهيلهم للانضمام إلى شبكة الخبراء المعتمدين في الاتفاقيات والبرامج الثقافية الدولية، وذلك بهدف زيادة أعداد الخبراء السعوديين المتخصصين في إدارة وإعداد ملفات الترشيح لدى المنظمات الدولية، وتنمية قدراتهم ومعرفتهم وفق المنهجية المتبعة لدى اليونسكو.
وأضافت :وتكمن أهمية البرنامج - كما جاء في إعلان الوزارة - في استهدافه المختصين والمهتمين بحفظ الموروث الثقافي السعودي من مختلف المجالات والخلفيات التعليمية المرتبطة بقطاعات الثقافة والعلوم، ومن لديهم شغف تجاه تعزيز دور المملكة الريادي في مجال الحفاظ على التراث. إلى جانب المختصين بالدبلوماسية الثقافية والعلاقات الدولية، وحددت الوزارة عدداً من الشروط والأحكام المرتبطة بالتسجيل ونشرتها في المنصة الإلكترونية للبرنامج.
ورأت أن مثل هذه المشروعات والمبادرات الحيوية المهمة التي تجعل من الثقافة "نمط حياة"، كما حددتها الرؤية 2030 ومرتكزاتها المهمة، مشروعات تدفع بالفعل الثقافي إلى المقدمة وتجعل منه حافظاً للتراث ومعززاً لقيمته؛ الأمر الذي يتماهى تماماً مع دعوة سمو ولي العهد إلى جعل المملكة بتراثها ومقوماتها التاريخية عنصراً جاذباً للعالم؛ ويجعل من المملكة متحفاً عالمياً يعكس عمق وثراء وطننا وتنوع هذا الموروث والتاريخ الضارب في عمق الحضارة الإنسانية.
وبينت أن بقراءة أهداف البرنامج وآفاقه الثرية نقف على أهمية البرنامج ونتائجه المستقبلية المتوقعة من حيث تركيزه على تدريب المشاركين ومنحهم التأهيل المعرفي اللازم بالاتفاقيات والبرامج الثقافية الدولية مثل اتفاقية التراث العالمي، واتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، واتفاقية التراث المغمور بالمياه، وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي، واتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، إضافة إلى شبكة المدن المبدعة، والتراث الصناعي، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح، والحدائق الجيولوجية.
وختمت: وتسعى وزارة الثقافة من برنامج "الخبراء" إلى تعزيز قدرات المتخصصين في مجالي الثقافة والعلوم في المملكة، وتزويدهم بالمعرفة والخبرة المطلوبة وغيرهما من الأدوار التي من شأنها النهوض بالقطاع الثقافي السعودي.
ورأت صحيفة "اليوم " في افتتاحيتها بعنوان ( نعود بحذر.. لكي نعود ) أهمية المرحلـة الـراهنة فيما يتعلق بتذبذب المنحنى الوبائي وكونه يتزامن مع الأيام الأخيرة لشهر رمضان المبارك وما يصاحبها من مبادرة الجميع لاغتنامها بما يرتبط بالواجبات الدينية وكذلـك ما يصاحبها من واجبات اجتماعية واستعدادات لإجازة عيد الفطر المبارك، هنا مشهد يحمل في عمق جماله المعهود بوادر قلق ممن لا يستوعب أنه ثمة ظرف استثنائي لا يزال ينتشر مهددا وأن حملات التصدي له باللقاح والتحصين لا تزال تستديم في سبيل مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقالت أن استشعار حجم المسؤولـية المناطة من كافة شرائح المجتمع المواطنين والمقيمين على حد سواء، والحرص على الإلزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمبادرة بأخذ اللقاح، خاصة بعد ما أكده متحدث وزارة الـصحة أنه لا توجد أي موانع من أخذ اللقاح للفئات التي تعاني من مشاكل صحية أو أمراض مزمنة، وكذلك السيدات الحوامل، وأن المواعيد لأخذ اللقاح متاحة حتى في أيام عيد الفطر المبارك، فليس هناك ما يدعو للتقاعس أو التردد حفاظا على المكتسبات وحماية للنفس البشرية.
وبينت أن ما نوه عنه متحدث الـطيران المدني عن كون مطارات المملـكة الـعربية الـسعودية جاهزة لكي تبدأ تسيير الـرحلات الجوية بعد أسبوع، بعد السماح بسفر المواطنين للخارج، وذلك عند الساعة الواحدة من صباح يوم
وختمت:الخامس من شوال 1442 هـ، وأنه عطفا علـى ذلـك تم الـتأكيد علـى ضرورة الانتباه لجميع التعليمات والإجراءات الـواجب اتباعها لـيحقق جميع من اعتزم الـسفر رحلـة آمنة بإذن الله، وأن الهيئة سوف تصدر خلال الأيام القادمة دليلا إرشاديا محدثا مؤكدا أنه لن يسمح بدخول المطارات ولا الطائرات إلا باستخدام تطبيق توكلنا، إضافة لما أوضحه متحدث مجلس الضمان الـصحي عن أبرز الحالات الـتي يغطيها تأمين الـسفر الـذي تم إضافة منافع متعلقة بفيروس كورونا إليه بسقف يصل إلى ستمائة وخمسين ألف ريال، وأنه ملزم للفئات العمرية الأقل من ثمانية عشر عاما، فهذه التفاصيل الآنفة دليل آخر على أن المسيرة تمضي في مراحل الـعودة الحذرة بذات الجدية والتضحيات المبذولة وأن الوعي المجتمعي يظل سلاح كل مرحلة
وأوضحت صحيفة "البلاد " في افتتاحيتها التي جائت بعنوان ( علاقات متميزة ) تعد العلاقات السعودية الباكستانية مثالاً للأخوة الإسلامية التي ترتكز على العمق التاريخي والإرث الحضاري والحرص المستمر على خدمة الأهداف العليا للأمة وترسيخ الأمن والاستقرار في كافة أنحاء المنطقة والعالم وتعزيز فرص النمو الاقتصادي والازدهار .
وبينت أنه على مر الأزمان حرص البلدان على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى الأمام ودعمها وتبادل الزيارات والاستفادة من الفرص المتاحة لتبادل المنافع وتعزيز حركة التجارة وجذب الاستثمارات والتعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي ومناصرة القضايا العادلة ورفض كل أشكال الغلو والتطرف والإرهاب.
وختمت:لعل نتائج لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في زيارته مؤخراً للمملكة، ما يؤكد الحرص على تنمية العلاقات الثنائية لتحقيق تطلعات وآمال الشعبين الصديقين، من خلال التوقيع على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، ليمضي البلدان على طريق تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما في ضوء رؤية المملكة 2030، وأولويات التنمية في باكستان، بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرات البلدين لتحسين جودة الحياة، وتحقيق المزيد من التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهمهما على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأردفت صحيفة "الاقتصادية " في افتتاحيتها بعنوان ( تجارة «متوحشة» بلا معايير ): مشكلة انتشار السلع المقلدة قديمة، لكنها تتفاقم يوما بعد يوم، وذلك بفعل ارتفاع مستوى إنتاج هذه السلع ورواج تجارتها، وتراجع تكلفتها، وبالتالي انخفاض أسعارها أكثر وأكثر، حيث أصبحت علامة بارزة في خريطة التجارة الدولية، ووضع لها مساحة معتبرة. ورغم كل القوانين التي صدرت حول العالم للحد من هذه السلع ومحاربتها وملاحقة من يقوم بتصنيعها وترويجها وبيعها، إلا أن هذا القطاع يواصل تضخمه.
وقالت:ووفقا لتقرير نشرته "الاقتصادية"، فقد بلغ حجم سوق السلع المقلدة في العام الماضي أكثر من 1.8 تريليون دولار، بينما قدر حجمها في عام 2017 بـ1.2 تريليون، أي أن الزيادة جاءت كبيرة للغاية في غضون أقل من أربعة أعوام فقط، الأمر الذي يعزز حقيقة أن السلع المقلدة تزدهر وتتوسع، على الرغم من كل الإجراءات التي تتخذ ضدها، بما في ذلك قوانين صارمة من منظمة التجارة العالمية، فضلا عن القوانين الحكومية المحلية في هذا البلد أو ذاك.
وأوضحت أن أخطر ما يمكن أن يتعرض له اقتصاد أي بلد، هو تفشي البضائع المقلدة في أسواقه وبين أيدي مستهلكيه، بديلا لتلك التي تتمتع بمواصفات ومقاييس محددة، جيدة الخامات، وطريقة التصنيع والحفظ والنقل والعرض، وبالتالي تكون خسائر كثير من السلع فادحة في الأرواح، إلى جانب الخسائر المادية المرتفعة. وقد وصف خبراء اقتصاديون رواج تجارة السلع المقلدة بالجريمة المنظمة التي تستحق العقاب الرادع، والمواجهة بالقوانين الحازمة والناجعة.
وبينت أن لهذه التجارة السوداء آثار اقتصادية مفجعة في الشركات التي تنتج السلع الأصلية، فضلا عن أن بعض السلع المقلدة تتسبب في أضرار صحية بالغة، بل تنشر المخاطر على مستخدميها. وتكمن خطورة السلع المقلدة والمغشوشة في الأدوات الكهربائية والمواد الغذائية وقطع غيار السيارات على اختلاف أنواعها، وهي في مجملها خطر يهدد الإنسان والبيئة والاقتصاد، وتفتقر إلى المزايا التي تتمتع بها السلع الأصلية، كما أن عمرها الافتراضي قصير، لأنها أقل كفاءة، إلى جانب أن هناك صعوبات جمة في صيانتها.
وأضافت أن مثال ذلك الولاعات والأدوية وأدوات الوقاية والسجائر ومستحضرات التجميل وأدوات التنظيف والساعات والنظارات، وغير ذلك من السلع التي ينبغي أن تخضع لأعلى معايير الأمان والصحة. فالبضائع المقلدة لا تخضع إطلاقا لأي من هذه المعايير، وهي - بالطبع - خارج نطاق رقابة الجهات المختصة. وهناك وفيات وقعت بالفعل، من جراء استخدام المنتجات المقلدة، بما في ذلك معدات الحماية، والدراجات، والأدوية، وأدوات المطبخ، وغيرها، أي أن المخاطر الناتجة عن هذه البضائع ليست خطيرة فحسب، بل مميتة أيضا. لكن الأمور تمضي قدما في سوق يبدو واضحا أن القضاء عليها لن يتم في وقت قريب.
ورأت أن انتشار السلع المقلدة في الأسواق يشكل خطرا كبيرا على الإنسان والبيئة واقتصاد البلد عموما، فهو من ناحية يسهم في تأثيره السلبي في السلع الأصلية النظيفة والجيدة المطابقة للمقاييس والمواصفات. وتعمل الحكومات حول العالم بين الحين والآخر على إتلاف ما تضبطه من هذه السلع، إلا أن ذلك لم يؤثر في زخم الإنتاج، فالعلامات التجارية الفاخرة وغير الفاخرة، تتعرض لخسائر كبيرة، الأمر الذي دفع بعضها إلى خفض إنتاجها، وبالتالي تخفيف العبء الوظيفي عليها، ورفع مستوى البطالة هنا وهناك ،والحق، أن أسعار السلع المقلدة مغرية للغاية، فوفق بعض الأبحاث الميدانية، تبين أن نسبة من زبائن السلع الفاخرة الأصلية اتجهت بالفعل إلى البضائع المقلدة، خصوصا تلك التي تم تقليدها ببراعة كبيرة. ويؤكد المختصون بعد تجارب عديدة، أن بعض المسؤولين في الشركات الأصلية فشلوا في إثبات زيف سلع مقلدة عرضت عليهم، بما في ذلك الساعات والأقلام الفاخرة حتى الحقائب.
و أبانت أن الجهات التي تقف ضد هذه السوق السوداء من البضائع، تؤكد أن نسبة من عوائد البضائع المقلدة تذهب إلى ميادين المنظمات الإجرامية، لأنها ليست خاضعة للرقابة المالية ولا لضرائب الدخل ولا للرسوم الجمركية، وغير ذلك من الإجراءات الحكومية، وهذا يعني، أن هذه العوائد تستخدم أيضا في عمليات غسل الأموال، وهذا أمر يحاول العالم مواجهته بكل ما يملك من أدوات. والمصيبة، أن المنصات الإلكترونية الشرعية تسهم بصورة أو بأخرى في الترويج للبضائع المقلدة، ما دفع أغلبية الحكومات إلى إعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بهذه المنصات، بما في ذلك منصات عالمية معروفة جدا.
وختمت:فلا بد من خطوات أخرى جديدة لمحاربة السلع المقلدة على مستوى العالم، وتجفيف الأسواق من السلع المغشوشة، ومن أهم تلك الخطوات نشر ثقافة الوعي بين المستهلكين، وتشديد أحكام الرقابة وزيادة قدرتها وأدواتها ووسائلها. فقد بلغ حجم هذه التجارة 3.3 في المائة من إجمالي التجارة العالمية، والمثير في الأمر أن هذه التجارة المتوحشة، ارتفعت مبيعاتها حتى في أوقات الركود التي مر بها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الفترة التي انتشرت فيها جائحة كورونا.
// انتهى //
07:38ت م
0034