اقتصادي / مجلس صناعيي الرياض الخامس يناقش ممكنات الصناعة الرقمية

الأربعاء 1443/6/23 هـ الموافق 2022/01/26 م واس
  • Share on Google+

الرياض 23 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 26 يناير 2022 م واس
أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، أن حلول الابتكار والتكنولوجيا من أهم الممكّنات الأساسية لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عالمياً، وبخاصة مع الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وقال معاليه في كلمته خلال مجلس صناعيي الرياض الخامس، الذي نظمته غرفة الرياض اليوم، تحت عنوان: "التعريف بممكنات الصناعة الرقمية ودورها نحو التحول الرقمي- الثورة الصناعية الرابعة": إن الوزارة سعياً منها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، اهتمت بربط القطاع الخاص الصناعي بمختلف الجهات الحكومية تحت منصة واحدة هي المجلس الصناعي.
وأوضح المهندس الزامل أن المجلس الصناعي يضم مزيجاً من القطاعات الصناعية، والمسارات المتنوعة التي إحدى مكوناتها التحول الرقمي ومنها المحتوى المحلي وتنمية الصادرات، واستدامة الشركات، والثروة الصناعة الرابعة.
وبين الزامل أن رؤية المملكة 2030 جعلت التحول الرقمي أحد ركائزها الأساسية، وسعت لتسريعه وتمكينه، مستفيدة من امتلاك المملكة التركيبة السكانية الشابة المتعلمة المتمرسة في التقنيات والترتيب المتميز في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2021م، منوهاً الى البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تتمتع بها المملكة، وحصولها على المركز الثاني عالميا بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021م ، والسابع عالميا في سرعة "الإنترنت" والثامن في عدد المدن المغطاة بالجيل الخامس، والعاشر في التغطية الشاملة للجيل الخامس .
وحول رحلة القطاع الصناعي مع التحوّل الرقمي والاستفادة من التطور التكنولوجي، أفاد الزامل أن خطة الوزارة تهدف إلى تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية، وتوفير الوظائف النوعية للمواطنين، كما نفذت "مدن" مبادرة برنامج الإنتاجية الوطني، الذي يهدف إلى رفع إنتاجية المصانع عن طريق تبني تقنيات الثروة الصناعية الرابعة.
وقال معاليه :" إن برنامج "ندلب" استحدث 10 مبادرات تستهدف تجهيز البنية التحتية التقنية، وتحفيز حلول الثورة الصناعية الرابعة، كما أطلق الصندوق الصناعي " برنامج تنافسية " لتمويل مشاريع التحول الرقمي الصناعي، وبواسطة برنامجنا هذا نسعى إلى توفير حزم دعم متنوعة؛ لتطوير المصانع القائمة من خلال تطبيق ممارسات التميز التشغيلي، وتبني حلول التصنيع المتقدمة، وكذلك تصميم وإنشاء المصانع الجديدة وفق معايير عالية في كفاءة التصنيع والإنتاج".
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن المجلس ينعقد بغرض مواصلة التحاور حول كل ما يهم القطاع الصناعي من قضايا وتحديات ومن أبرزها ممكنات الصناعة الرقمية ودورها في التحول الرقمي خلال "الثورة الصناعية الرابعة"، التي تشغل نقاشات التخصصين والخبراء على المستوى العالمي، مبينًا أن الصناعة الوطنية شهدت نموا كبيرا،إذْ وصل حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي أكثر من ترليون ريال، لما تجده من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
من جهته، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض عبدالله الخريِّف، أن المجلس يسعى للإسهام في تحديد الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتبادل التجربة والاستفادة من خبرات الصناعيين بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وشهد المجلس عرضا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية قدمة المدير العام للإدارة العامة للتصنيع بالوزارة الدكتور ماجد القويز، تضمن الجهود التي تقوم بها حالياً جهات بارزة من منظومة الصناعة للعمل على تنفيذ المبادرات التي تعطي خيارات للصناعة الوطنية وتمكنها من اعتماد الثورة الصناعية الرابعة، ومن أبرزها مشروع تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى كفاءة الإنتاج والأتمتة، وتوفير الوظائف النوعية للمواطنين.
وأقيمت جلسة ضمن برنامج مجلس صناعيي الرياض بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة" شارك فيها الرئيس التنفيذي للهيئة السعودي للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد السالم، والرئيس التنفيذي لبرنامج "ندلب" المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية الدكتور إبراهيم المعجل، ومدير عام إدارة التصنيع بوزارة الصناعة والثروة المعدنية الدكتور ماجد القويز.
وقدم عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة الرياض رياض الزامل عرضا عن إستراتيجية اللجنة، مبيناً أهمية المشاريع الريادية في القطاع الصناعي، وتضمن العرض التوجهات الإستراتيجية للجنة، التي من أهمها تعزيز الاقتصاديات المبتكرة الجاذبة لمدينة الرياض، وزيادة إسهام المشاريع الريادية في الناتج المحلي، والإسهام في السياسات والتشريعات الممكنة، وتعزيز تنافسية الشركات الريادية في استقطاب الكفاءات، كما تم استعراض عدد من التجارب الريادية.
//انتهى//
21:48ت م
0217