اقتصادي / رئيس اللجنة التوجيهية لوزارة المالية: قرار الحكومة بالتحوُّل إلى أساس الاستحقاق المحاسبي إستراتيجي

الاثنين 1444/3/7 هـ الموافق 2022/10/03 م واس
  • Share on Google+

الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واس
أوضحَ معالي رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح - اليوم خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: "أثر التقييم على الاقتصاد" إلى جانب كل من معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه، وأمين الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس فيصل المنديل في منتدى التقييم الدولي المنعقدة أعماله في مدينة الرياض- أن قرار الحكومة بالتحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي كان قرارا إستراتيجياً لا يمكن تعزيز فاعلية القرارات الاقتصادية والمالية وغيرها إلا به، موضحاً أن التقييم بجميع أوجهه يتقاطع بصورة مباشرة مع متطلبات إعداد البيانات والقوائم المالية وفق أساس الاستحقاق.
وشدَّد على أن التحول للاستحقاق يُعدُّ ضرورة ملحة لتمكين مستخدمي البيانات المالية في القطاع العام أو المتعاملين في القطاع الخاص من استخدام البيانات المالية الموثوقة لتقييم الأداء، واتخاذ القرارات بصورة فاعلة ومناسبة، مشيراً إلى أن إتاحة البيانات المالية على هذا النحو تقدم تصوراً أفضل للمركز المالي للحكومة، وكذلك وكالات التصنيف الدولية.
ونوَّه إلى أن من متطلبات التحول للاستحقاق هو حصر وجرد وتقييم جميع الأصول، حيث تعمل الوزارة على ذلك عبر مسارين أساسيين، الأول مخصص للأصول العقارية، ويتم من خلاله التقييم بشكل مركزي من خلال مركز الاستحقاق وبدعم الجهات الحكومية، أما المسار الثاني فيعنى بحصر وجرد وتقييم جميع أنواع الأصول الأخرى، وله مسار يقوده مركز الاستحقاق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
وبيَّن معالي الفريح أن الأساس النقدي المعمول به في تسجيل العمليات المالية في منظومة الحكومة لا يقدم الصورة المناسبة لغرض قياس الأداء ومتابعته، لأن العمليات مرتبطة بحدث وحيد لا ثاني له وهو الدفع أو استلام النقد، فهذا هو الذي يقرر كم ومتى تسجل العملية.
وفيما يتعلق بمبدأ التسجيل باستخدام مفهوم الاستحقاق، أشار معاليه إلى أن البيانات المالية تعكس وبصورة متسقة الأحداث المالية حين وقوعها، سواء تم السداد أم لا, لافتًا الانتباه إلى الدور المهم للهيئة السعودية للمقيِّمين، الذي يُعدُّ ركيزة أساسية في كثير من العمليات التي تسجل في السجلات المحاسبية والقوائم المالية، وأن عددا من العناصر الأهم في القوائم المالية تتطلب رأي مقيِّم معتمد مستقل، سواء فيما يخص الأصول العقارية بمختلف أنواعها البسيط والمركب، أو الأصول غير الملموسة أو حتى الذمم المدينة والأوراق المالية، وغير ذلك.
وأكد الفريح أن مشروع الاستحقاق المحاسبي يمثل برنامجاً متكاملاً, بدءاً بالمفاهيم وصولاً إلى القوائم المالية المتكاملة التي تعكس المركز المالي للحكومة وفق أساس الاستحقاق، مبينًا أنه تم البدء في التطبيق مع عدد من الجهات الحكومية، حيث أصبحت العمليات تُسجل بناء على الاستحقاق، وبعضها أصدر قوائم مالية مدققة.
// انتهى //
21:50ت م
0212