معادن .. بوسيله ى "چشم انداز" استثنائى به واقعيت تبديل مى شود

سهشنبه 1441/12/14 برابر با 2020/08/04
  • Share on Google+

رياض - 14 ذو الحجه 1441 هـ برابر با 04 اوت 2020 م - واس
روزنامه ى "اقتصاد" در سرمقاله خود به عنوان: "معادن .. بوسيله ى (چشم انداز) استثنائى به واقعيت تبديل مى شود" نوشته است كه قبل از چهار سال پيش و همزمان با راه اندازى چشم انداز 2030 كشورمان شاهزاده وليعهد محمد بن سلمان - حفظه الله - با سخانى سرشار از اطمينان گفتند: بخش معادن آينده اقتصادر مستحكم كشورمان خواهد بود، و ما فرصت هاى معدنى باورنكردنى در اختيار داريم، و ما 6 درصد از اورانيوم ذخيره شده جهانى را در اختيار داريم، به علاوه معادن طلا، نقره، مس، فوسفات، و غيره كه تنها 3 يا 5 درصد آن مورد بهره بردارى قرار گرفته است.
و در صورتى كه نسبت رشد قوى معادن را در اين بخش به نسبت زمان اعلام برنامه ى وليعهد مقايسته كنيم مى بينيم رشد اين بخش بيش از 21% بوده است، و اين رشد بسيار توانمند حاصل شده در طى چهار سال ما را در مقابل اقتصادى كاملاً جديد قرار مى دهد، و برنامه ى شاهزاده محمد بن سلمان و افكار اقتصادى غير نفتى وى در مسير صحيحى در حال حركت مى باشد، و ما امروز شاهد اقتصاد سعودى غير نفتى هستيم كه توانمند و خارج از اقتصاد نفتى و قيد وبندهاى آن است.
روزنامه "اقتصاد" گزارش كاملى از رشد محلى را در بخش معادن به نسبت 21.4% از زمان آغاز "چشم انداز" در ماه آوريل 2016م يعنى قبل از چهار سال پيش منتشر كرده است بطوريكه توليدات طلا با افزايش 143% به (12.35) هزار كيلو گرم در سال 2019م رسيده است در حالى كه قبل از اعلام چشم انداز كشورمان مقدار توليد طلا در سال 2015م (5.09) هزار كيلو گرم بوده است، و همچنين توليد نقره در سال 2029م مقدار (5.59) كيلو گرم بوده در حالى كه در سال 2015م مقدار توليد آن (4.5) هزار كيلو گرم بوده است، و بنابر اين گزارش رشد قابل توجهى در زمينه ى مس و معادن نادر ديگرى حاصل شده است، و اين رشد قابل توجه تنها با اعلام چشم انداز 2030 كشورمان حاصل نشده است بلكه نتيجه ى كارهاى بزرگى براى اجراى اين چشم انداز بوده كه سيستم سرمايه گذارى و تأسيس صندوق معادن يكى از آنهاست.
در پايان اين مقاله موفقيت چشم انداز كشورمان براى طرح نشان هاى جديد اقتصاد سعودى و فراهم آوردن ضمانت هاى فراوان براى ادامه آن تأكيد شده است، و پيش بينى شده است در اين بخش توليد محلى به مقدار اجمالى 240 مليارد ريال برسد، و مقدار 37 مليارد ريال در كاهش واردات در اين بخش كمک خواهد كرد، و تعداد 2000 شغل مستقيم و غير مستقيم در سال 2030 بوجود خواهد آورد، و با وجود رابطه معكوس بين قيمت معادن از جمله طلا و قيمت هاى نفت، هرگونه اقتصاد جديدى بتواند ميان اين بخش ها توازن ايجاد كند توانسته است كه اقتصادى پايدار و مستحكم و دور از بحران ها و نوسانات قيمت ها ايجاد كند، و چنانچه چشم انداز كشورمان پايه هاى خود را در ساخت بخش صنعتى تكميل كند ما شاهد اقتصادرى خواهيم بود كه در جهان وجود نداشته است.
// انتهاى پيام //
18:49 LOCAL TIME 15:49 GMT
0015