تقرير / "الإعلام" يتولى مهمة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة التونسية

الجمعة 1439/5/30 هـ الموافق 2018/02/16 م واس
  • Share on Google+

تونس 30 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 16 فبراير 2018 م واس
إعداد : دلال القنزوعي
يدخل في النصف الثاني من شهر فبراير الحالي القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حيز التنفيذ بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب، والتصديق عليه من قِبل رئيس الجمهورية التونسية، فيما تتولى وسائل الاعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه.
ويهدف القانون كما جاء في فصله الأول إلى "وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق الاحترام والكرامة الانسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
وبموجب ما ورد في الفصل 11 من قانون القضاء على العنف ضد المرأة، فإن وسائل الاعلام العمومية والخاصة تحرص على تكوين العاملين في المجال الاعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام اخلاقيات المهنة وحقوق الانسان والمساواة، ويمنع الاشهار وبث المواد الاعلامية التي تحتوي على صورة نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرسة للعنف المسلط عليها أو المقللة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الاجتماعية الحديثة.
ويحمل القانون مسؤولية مناهضة العنف لجل مؤسسات الدولة وللمجتمع المطالب بالاشعار عن حالات العنف مع ضمان الحماية القانونية، وهو يتوجه للنساء في مختلف مراحل عمرهن، ويوفر حماية مشددة وخاصة للفئات المستضعفة منهن، مثل : المتقدمات أو الصغيرات في السن، والمصابات بأمراض خطيرة أو الحاملات لإعاقة.
وصودق على هذا القانون بالإجماع بـ 146 صوتًا دون احتفاظ أو اعتراض من أي نائب تونسي في سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية في تونس، ليضاف ذلك الإنجاز إلى المنظومة التشريعية التونسية الداعمة لمكاسب المرأة، فيما عدّه ناشطات وحقوقيات تونسيات خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح نحو القضاء على التمييز بين الجنسين، وأداة ناجعة لمناهضة العنف ضد المرأة.
وتنكب وزارة العدل التونسية من جانبها على العمل على تخصيص فضاءات خاصة للتعاطي مع قضايا العنف المسلط على النساء بصفة مستقلة عن بقية القضايا، كما نص القانون على إخضاع عدد من المتدخلين في القطاع الصحي إلى دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز قدراتهم في مجال التعهد بالمرأة المعنفة، وبرمجة عدة دورات تدريبية أخرى لفائدة بقية المتدخلين في المجالات الأخرى، فضلا عن برمجة عدة حملات توعوية متواصلة صلب المدارس والمعاهد والجامعات .
وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، منية بن جميع: إنه من أجل ضمان أكبر قدر ممكن من الحقوق للمرأة التونسية لعب المجتمع المدني في تونس منذ تسعينات القرن الماضي دورا جوهريا ومحوريا لإقرار الالتزام قانونيا بمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، وهو ما مهد بامتياز لصدور هذا القانون المناهض للعنف ضد المرأة.
// انتهى //
10:15ت م