اقتصادي / 14 اتفاقية بأكثر من 29 مليار ريال بين المملكة ومصر في عدد من القطاعات الاستثمارية

الثلاثاء 1443/11/22 هـ الموافق 2022/06/21 م واس
  • Share on Google+

القاهرة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واس
عقد اليوم على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية مصر العربية , حفل توقيع 14 اتفاقية بقيمة استثمارات تتجاوز 29 مليار ريال بين القطاع الخاص السعودي والمصري، بحضور معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, ومعالي وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر , ومعالي وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد , والرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب , ورئيس المجلس الأعلى للإعلام المصري كرم جبر وعدد من رجال الأعمال في البلدين.
وشملت الاتفاقيات التي وقّعت بين مجموعة من الشركات السعودية الرائدة وعدد من الجهات الاستثمارية الحكومية والخاصة المصرية مجالات الطاقة والبترول والصناعات الغذائية والدوائية وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني واتفاقية واحدة في مجال الإعلام.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين وتعزيز الاستثمارات وزيادة المشاريع المشتركة بين الشركات السعودية والمصرية.
ونقل معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف في كلمته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- إلى حكومة وشعب مصر الشقيق.
وقال: "إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع العام الماضي بنسبة 85%, حيث وصل إلى 14.5 مليار دولار، وتنامت الشركات السعودية في مصر لتصل اليوم إلى 6285 شركة باستثمارات تفوق 30 مليار دولار, وفي المقابل في المملكة 274 علامة تجارية وأكثر من 374 شركة مصرية برأسمال مليار و100 مليون دولار مما يعكس روح الإقبال والتعاون بين الشعبين الصديقين.
من جانبه أكدَّ معالي وزير الاستثمار عمق العلاقاتِ الأخوية المتينة، والروابط الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهوريةِ مصر العربية الشقيقة.
وأضاف : "إن من أهم ركائز رؤية 2030، تعزيز دور القطاع الخاص، ومشاركتـِه في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، والإسهام في نقله إلى آفاقٍ استثماريةٍ أكثرَ شموليةً واتساعاً، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من خبراتٍ متراكمة، وقدراتٍ هائلة، ومزايا إستراتيجية باهرة، وكفاءاتٍ بشريةٍ رفيعة المستوى".
ودعا معاليه الشركات والمستثمرين في جمهورية مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية التي تُتيحها رؤية المملكة 2030 في العديد من القطاعات الجديدة كالسياحة، والترفيه، والرياضة، وكذلك الشركات المصرية المتخصصة في أعمال التشييد والبناء للاستفادة من الفرص التي تقدمها العديد من المشروعات الكبرى في المملكة.
وأشار المهندس الفالح إلى دور وزارة الاستثمار الذي يأتي داعماً ومحفّزاً ومُيسراً لمشاركة القطاع الخاص، السعودي وغير السعودي، في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، وتذليلِ جميع التحديات التي قد تواجهه في تعامله مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
وأوضح أن توجيهات القيادة الحكيمة تؤكّد على فتح آفاق استثمارية جديدة وواعدة، وتمكين الشركات الوطنية الرائدة من توثيق علاقات المملكة الاقتصادية من خلال عقد الشراكات الاستثمارية المتبادلة مع نظيراتها في مختلف الدول، مبيناً أن جمهورية مصر تأتي في مُقدمة الدول التي تسعى المملكة إلى ترسيخ وتوسيع وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية معها.
وأبان أن القطاع الخاص السعودي ينظر إلى السوق المصرية بوصفها سوقاً مهماً للغاية بالنسبة للصادرات والاستثمارات السعودية، حيث تُعد المملكة إحدى أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تفوق 112 مليار ريال، في حين تعمل أكثر من 2000 شركة مصرية في المملكة برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات ريال، وبأصول تُقدر بحوالي 8 مليارات ريال في قطاعات مختلفة.
واختتم معاليه تصريحه، بقوله: "إن ما شهدناه اليوم من توقيع لاتفاقيات بين الجانبين يأتي كثمرة لزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد لجمهورية مصر العربية الشقيقة، التي تؤكد على عمق الروابط الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، كما تأتي امتداداً لدور المملكة المحوري في دعم وتوثيق علاقات المملكة مع كافة الدول العربية".
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب، أن الاتفاقيات التي وقعت بين المملكة ومصر تعكس قوة العلاقات التاريخية والاقتصادية وتؤكد اهتمام حكومتي البلدين على تفعيل شراكة استراتيجية تسهم في تحقيق نقلة نوعية في حجم الاستثمارات المشتركة والعمل على تذليل أي تحديات.
وأكد حرص مجتمع الأعمال المصري والسعودي على توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات حيوية مثل مشروعات الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية وتصنيع الدواء والهيدروجين الأخضر وتحليه المياه والتجارة الإلكترونية.
// انتهى //
15:07ت م
0101