عام / اللواء التركي : جريمة الإرهاب إفساد في الأرض, والعقوبة الشرعية مصير مرتكبيها

السبت 1437/3/22 هـ الموافق 2016/01/02 م واس
  • Share on Google+

إضافة ثانية وأخيرة
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل, أن قضايا الإرهاب تعرض في المحكمة الابتدائية على ثلاثة قضاة, ثم بعد ذلك تنتقل إلى محكمة الاستئناف في دوائر خماسية من خمسة قضاة, ثم تنتقل إلى المحكمة العليا من دائرة قضائية مكوّنة من خمسة قضاة .
وأضاف القفاري : " أن المحكمة المتخصصة منذ إنشائها عام 1424هـ, نظرت في (2225) إرهابية, لـ ( 6.122) متهمًا, انتهت المحكمة من إصدار الأحكام في غالبية قضاياهم, فيما لا تزال المحكمة تنظر في (179) متهمًا يشكّلون (3%) من عدد المتهمين الذين عرضوا على المحكمة " .
وحول الأحكام التي صدرت اليوم بحق مرتكبي عددٍ من جرائم الإرهاب, أبان الشيخ القفاري, أن هذه الأحكام صدرت من المحكمة الابتدائية وأيدت من المحاكم العليا ثم صدّق عليها من المقام السامي, مشيرًا إلى أن عدد أحكام القتل التي صدرت من المحكمة بلغ (55) حكمًا في الدرجة الابتدائية, منها أربعة أحكام لم يصادق عليها الاستئناف, فيما أيدت البقية.
كما أشار إلى أن المحكمة تولّت دفع تكاليف المحامين الذي ترافعوا عن (2437) متهمًا, وكّلت وزارة العدل من يترافع عنهم بناءً على طلبهم .
وفيما يختص بتنفيذ حد الحرابة والتعزير, أوضح الشيخ القفاري, أن الحد يكون منصوص عليه في الشريعة الإسلامية كعقوبة للفعل, فيما يأتي التعزيز كحد أعلى في العقوبة على الفعل, إذا احتفّت به الملابسات وأمور تقتضي الوصول إلى هذا الحد من العقوبة .
وقال القفاري : " إن القضاء في المملكة موضوعي ولا يتعامل مع أشخاص أو أسماء, وإنما يتعامل مع أفعال وأركان مادية بعيدًا عن انتماء الشخص أو طائفته أو عرقه, ويتعامل مع هذه القضايا وفق ميزان قانوني وقضائي محض", مؤكدًا أن وقائع تشكّل الجريمة متى ما اجتمعت وتحققت في المتهم, فإن الإدانة تثبت على المتهم بما يوقع عليه العقوبة الشرعية, ومنوهًا بأنه حسب الإحصائيات لم تصدر أحكاما بالقتل بحق النساء .
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل, أن عددًا من القضايا التي رفعت أمام المحكمة, رفعت على مجموعة من الخلايا التي تضم (83) شخصًا, ونسبت التهم للجميع بحسب ما حصل منهم, مشيرًا إلى أن المحكمة قد تبرىء بعضهم وقد تحكم لهم بالتعويض لقاء الضرر الذي وقع عليهم, ومفيدًا أن عدد الطلبات التي تقدمت للمحكمة بطلب تعويض لمن لم تثبت ضدهم إدانة ووقع عليهم الضرر (163) قضية, وتم الفصل في (71) قضية منها, فيما وصلت مبالغ التعويض التي حكمت بها الحكمة (15) مليون ريال .
وقال الشيخ القفاري : " إن سرعة التصديق على الأحكام في الفترة الأخيرة, يعود لها ما تحظي به المحكمة خاصة, ومحاكم المملكة عامة , من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -, لإعداد القضاة, حيث اتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء أنظمة إجرائية للمتابعة والتحقق من سرعة الإنجاز خاصة في القضايا الجنائية ", مؤكدًا أن التدخل في قضاء المملكة غير مقبول, لأن القضاء في المملكة أمر سيادي, ويحق للدولة أن تطبق القوانين والشريعة التي تحكم إقليمها, ومشيرًا إلى أن أحكام القتل ليست مطلبًا لأي أحد, وإنما هي عقوبة متى ما تحققت أركانها ستطبق, وسيقضي القضاء بها, ولذلك تخضع هذه الأحكام للكثير من التمحيص والتدقيق والبحث والتحري, حتى تصل المحكمة إلى القناعة التامة بنسبة الأفعال إلى المتهمين, وبالتالي تصدر الحكم فيها وتنفذها .
// انتهى //
17:33 ت م