عام / مفوضة حقوق الإنسان: السلام الدائم مرتبط بالعدالة والتنمية واحترام حقوق الإنسان

الجمعة 1441/6/20 هـ الموافق 2020/02/14 م واس
  • Share on Google+

الأمم المتحدة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير2020 م واس
أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، أن الدول التي تمر بمرحلة انتقالية سواء في أوقات النزاعات أو بعدها لا بد أن تحظى بمساعدة المجتمع الدولي ومجلس الأمن في تجاوز المرحلة وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال إحاطة باشيليت أمام مجلس الأمن اليوم الخميس في جلسة عقدت لمناقشة مسألة بناء السلام والحفاظ عليه بعنوان "العدالة الانتقالية في حالات النزاع وما بعد النزاع" بتنظيم من بلجيكا.
وأوضحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان باشيليت التي كانت تتحدث عبر تقنية الفيديو من جنيف، أنه من أجل نجاح المجتمعات في الانتقال وبناء السلام، يجب معالجة قضايا مثل التمييز الممنهج والإقصاء والنقص في المؤسسات وانعدام المساواة والإفلات من العقاب.
وأشارت إلى أن السلام لا يتحقق وحده بمجرّد إسكات صوت البنادق أو توّقف جرائم الانتهاكات، بل ينبغي الاعتراف بالمعاناة التي تكبّدها الضحايا وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة وقوات إنفاذ القانون.
وأثنت باشيليت على مبادرات البحث عن الحقيقة، مشيرة إلى أن تلك المبادرات لا تتيح للضحايا إمكانية سرد تجاربهم فحسب، بل تخلق مساحات جديدة يمكن من خلالها للضحية والجاني إعادة الاتصال، مستشهدة بمساهمة المفوضية في ميانمار وجنوب السودان وسوريا واليمن.
من جانبها أوضحت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان ياسمين سوكا، في إحاطتها أن التقرير المتعلق بتسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبته على ارتكاب قتل جماعي وجرائم الإبادة يُظهر أهمية التطرق لموضوع الإفلات من العقاب المرتبط مباشرة باستعادة حكم القانون كمتطلب لتضميد الجراح والمصالحة، مشيرة إلى أن الكثيرين لم يخبروا أحدا بقصصهم ولهذا فقد يستغرق الأمر عقودا قبل إحقاق الحق والعدالة.
وتطرق المشاركون خلال الجلسة لآليات تحقيق العدالة الانتقالية التي تهدف لاجتثاث أنظمة عدم المساواة والتمييز والانقسامات المجتمعية وغيرها من الأسباب الجذرية الهيكلية التي تؤدي إلى العنف وإدامة الصراعات.
وشددت ألمانيا خلال الجلسة على أن العدالة الانتقالية لا يجب أن تكون الهدف النهائي، ولكنها المسار لضمان عدم العودة إلى الوراء وتكرار الكوارث التي حدثت في الماضي، ودعت إلى تحمّل المسؤولية إزاء الماضي وصون حقوق الإنسان.
وأشارت فرنسا إلى ضرورة مكافحة عدم الإفلات من العقاب خاصّة فيما يتعلق بجرائم داعش.
وركزت تونس على أهمية تحقيق العدالة وردّ الاعتبار للضحايا وجبر آلامهم وحفظ الذاكرة الاجتماعية لكي تتمكن المجتمعات من الانتقال من أنظمة استبدادية إلى أنظمة ديمقراطية.
// انتهى //
03:08ت م
0304